العاصفة الكروية

صدرقانونالماليةلسنة2022فيسياقاقتصاديصعب،حيثلاتزالتداعياتجائحةكوروناتؤثرعلىالاقتصادالعالميوالمحلي.يهدفهذاالقانونإلىتحقيقالتوازنبيندعمالنموالاقتصاديوضبطالعجزالمالي،معالتركيزعلىتحفيزالاستثماروحمايةالفئاتالهشة.ملخصقانونالماليةأبرزالإجراءاتوالتغييراتالمالية

أبرزمحاورقانونالمالية2022

1.الجانبالضريبي

شملالقانونعدةتعديلاتضريبية،منها:
-تخفيضالضريبةعلىالشركاتلبعضالقطاعاتلتحفيزالاستثمار.
-إعادةهيكلةالضريبةعلىالقيمةالمضافةمعإعفاءبعضالموادالأساسية.
-تشديدالرقابةعلىالتهربالضريبيعبرتعزيزالإجراءاتالرقابية.

2.دعمالفئاتالهشة

ركزالقانونعلىحمايةذويالدخلالمحدودمنخلال:
-زيادةالمنحالاجتماعيةلفائدةالأسرالفقيرة.
-تثبيتأسعاربعضالموادالأساسيةمثلالدقيقوالزيتوالسكر.

3.تشجيعالاستثماروالقطاعاتالإنتاجية

تمتخصيصميزانيةمهمةلدعم:
-القطاعالصناعيعبرإعفاءاتضريبيةوتسهيلاتائتمانية.
-الطاقاتالمتجددةلتعزيزالانتقالالطاقي.
-الاقتصادالرقميعبردعمالشركاتالناشئةفيالمجالالتكنولوجي.

4.إصلاحالماليةالعمومية

سعىالقانونإلىتقليصالعجزالماليعبر:
-ترشيدالنفقاتالعموميةمعالتركيزعلىالأولويات.
-تحسينجبايةالضرائبلزيادةالمداخيل.

التحدياتوالانتقادات

واجهالقانونانتقاداتبسبب:
-عدمكفايةالدعمالاجتماعيحسببعضالجمعيات.
-صعوبةتطبيقالإصلاحاتالضريبيةفيظلاقتصادغيرمهيكل.

الخلاصة

يعدقانونالمالية2022محاولةلموازنةبينمتطلباتالنموالاقتصاديوضبطالماليةالعمومية،لكننجاحهمرهونبفعاليةالتنفيذومراعاةالظروفالاجتماعية.

كلماتمفتاحية:قانونالمالية2022،الإصلاحالضريبي،الدعمالاجتماعي،الاستثمارفيالمغرب،الماليةالعمومية.